به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

جایگزینی واردات؛ واکنش آنی روسیه به بحران اقتصادی ناشی از جنگ تحریم‌ها

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۲۰۶۲۱

 پژوهش خبری صدا وسیما: دولت روسیه در پاسخ به اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی، واردات کالاها و محصولات از این کشورها را ممنوع و در چارچوب چنین موضعی، خط‌مشی "جایگزینی واردات" را اتخاذ نمود. پژوهش خبری در گفتگو با محسن حميدي عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS)، این موضوع را مورد واکاوی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته این کارشناس ارشد مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، برنامه‌های گسترده جایگزینی واردات در روسیه اساساً دارای مولفه‌های زیر هستند:

¯ تورم بالای روبل طی سال‌های 2015-2014 که در نتیجه آن قیمت‌های کالاهای وارداتی در بازار روسیه به شدت افزایش یافته بودند و از این رو کالاها و محصولات وطنی مطمح نظر قرار گرفت.

¯ جنگ تحریم‌ها که در جریان آن، انتقال برخی کالاها یا دشوار و یا متوقف شده بود، جستجوی کالاها و محصولات وطنی را اجتناب‌ناپذیر ساخته بود.

¯ احیا و اصلاح منابع مالی و کادری در روسیه امکان تولید و بازتولید محصولات و کالاهای نوآورانه و خلاقانه را فراهم می‌کند.

¯ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولتی در مدرنیزاسیون محصولات و تولیدات قدیمی و تولید محصولات و کالاهای جدید؛ در این بین، جایگزینی واردات در حوزه کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی و نیروی محرکه تامین امنیت غذایی در روسیه انتخاب گردید. همچنین مهم‌ترین حوزه‌های صنعتی که برای برنامه جایگزینی واردات برگزیده شده‌اند عبارتند از: ساخت و ساز ماشین‌آلات و تجهیزات ماشینی؛ وسایل نقلیه سنگین؛ صنایع سبک؛ صنایع الکترونیکی؛ صنایع پزشکی؛ داروسازی؛ وسایل نقلیه برای صنعت غذایی.

در حال حاضر در روسیه بیش از ۱۱۰۰ طرح و پروژه در حوزه‌های بسیار حساس و مهم در چارچوب برنامه جایگزینی واردات در حال انجام است که از بین آن‌ها ۳۴۲ پروژه در مرحله تولید انبوه قرار داشته و بیش از ۷۶۰ طرح و پروژه در مرحله نهایی اجرا قرار دارند.

تحقق اهداف سریع و آنی برنامه جایگزینی واردات در روسیه

برنامه جایگزینی واردات یک واکنش سریع و آنی به بحران اقتصادی به وجود آمده در روسیه بوده که تا اندازه‌ای نیز موفقیت‌آمیز بود. آهنگ رشد اقتصادی در روسیه موید چنین ادعایی است. در حال حاضر نتایج رسمی وضعیت اقتصادی روسیه در سال ۲۰۱۷ منتشر نشده، اما اداره آمار روسیه گزارش داده است که در سه ماهه نخست سال گذشته تولید ناخالص داخلی روسیه ۱.۶ درصد رشد داشت. بنابر ارزیابی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های غربی Goldman Suchs نیز رشد سالانه اقتصاد روسیه ۲.۲ درصد بوده که بیشتر از رشد اقتصادی در بریتانیا، ژاپن و فرانسه است. دلایل خروج موفقیت‌آمیز روسیه از بحران اقتصادی را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود که یکی از این بخش‌ها به همراه رشد قیمت مواد خام، بدون تردید رشد تولیدات محصولات و کالاهای صنعتی و غیر صنعتی در روسیه در چارچوب برنامه جایگزینی واردات می‌باشد.

 آمار و ارقام ارائه شده در برخی رسانه‌های روسیه حاکی از آن است که این کشور در چارچوب برنامه جایگزینی واردات در بخش‌هایی صنعتی نظیر ماشین‌سازی، مجتمع نظامی- صنعتی، تکنولوژی اطلاعاتی و نرم افزار و نیز در بخش‌های غیرصنعتی نظیر مواد غذایی و محصولات کشاورزی با موفقیت‌هایی همراه بوده است و خریداران روسی نیز بیش از پیش به محصولاتی که بر روی آن نوشته شده است "ساخت روسیه" اعتماد دارند. روسیه به صورت خاص، در حوزه محصولات کشاورزی و دامی در چارچوب برنامه جایگزینی واردات بسیار موفق عمل کرده است. در دولت روسیه نیز چنین روندی را تائید و تصدیق می‌کنند و با خوش‌بینی بسیار به ادامه طرح و برنامه جایگزینی واردات می‌نگرند. بنابر اظهارات مقامات اقتصادی روسیه، اهداف سریع و آنی برنامه جایگزینی واردات به صورت کامل محقق گردید و باید وارد فاز بعدی شد. وزارت صنعت و تجارت روسیه قصد دارد به دو طریق فاز بعدی طرح جایگزینی واردات را به انجام رساند. اول آن که از کارهای علمی-تحقیقاتی و کارهای طراحی در بازه زمانی ۵ تا ۷ سال حمایت نماید و دوم آن که واردات کالاها و تکنولوژی‌های روسیه به بازارهای خارجی را تشویق نماید.

ابعاد و جنبه‌های منفی برنامه جایگزینی واردات

اما در برخی محافل کارشناسی روسیه رویکرد خوش‌بینانه‌ای پیرامون برنامه جایگزنی واردات، مشابه آن چه که در محافل رسمی روسیه شاهد آن هستیم، وجود ندارد و این برنامه را از جهاتی ناکارآمد تلقی می‌کنند. به عقیده پروفسور دانشگاه فاینانس تحت اداره ریاست جمهوری فدراسیون روسیه "بوریس خیفتس"، موفق‌ترین حوزه در چارچوب برنامه جایگزینی واردات، حوزه محصولات و تولیدات کشاورزی است. او ضمن اشاره به این موضوع که روسیه در برخی حوزه‌های دیگر نیز تا اندازه‌ای موفق بوده است، در خصوص ابعاد و جنبه‌های منفی برنامه جایگزینی واردات نیز سخن گفت. بنابر اظهارات او، این جنبه‌های منفی شامل افزایش قیمت‌ها، پایین بودن کیفیت و از بین رفتن زمینه رقابت می‌باشد. پروفسور معتقد است که برنامه‌های طولانی مدت جایگزینی واردات در برخی حوزه‌ها موثر واقع نخواهد شد و اضافه کرد که «موضوع جایگزینی واردات خیلی مقوله مهمی نیست؛ آن چه که در روسیه تولید می‌شود باید دارای قابلیت رقابت باشد تا در بازار خارجی بتوان آن‌ها را به فروش رساند.» او همچنین معطوف شدن توجه روسیه به برنامه جایگزینی واردات، فاصله گرفتن اجباری از مقوله صادرات، بی‌توجهی به موضوع سرمایه‌گذاری و توجه صرف به مقوله تولید را از جمله فاکتورهایی نامید که می‌توانند از پویایی اقتصاد روسیه به شکل قابل توجهی کم کنند، زیرا پویایی اقتصاد به صادرات بستگی دارد.

برخی محافل کارشناسی روسیه نیز با ارائه آمار و ارقامی اظهار می‌کنند که میزان واردات کالاها و محصولات غیرخوراکی- غذایی در روسیه به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. آن‌ها برنامه جایگزینی واردات را تنها برای محصولات کشاورزی و نیز برای مجتمع دفاعی- صنعتی مفید تلقی نموده و چنین روندی را متاثر از دو فاکتور تقویت روبل و کیفیت نه چندان بالای محصولات مشابه روسی می‌دانند. همچنین آکادمی اقتصاد ملی و سرویس دولتی تحت اداره ریاست جمهوری فدراسیون روسیه گزارش داد که سهم کمپانی‌های روسیه که حاضر به امتناع از خرید تکنولوژی و مواد خام از خارج در شرایط جنگ تحریم‌‌ها نیستند نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است. آمار و ارقام این  گزارش حکایت از آن دارد که وابستگی صنعت به واردات، 93-92 درصد افزایش یافته است. بنابر این گزارش، در حال حاضر فقدان کالاها، محصولات و تولیدات مشابه روسی با‌ کیفیت بالا مانع اصلی ممانعت از خریدهای خارجی می‌باشد.

کارشناسانی نیز معتقدند که روسیه نتوانسته است در برخی حوزه‌ها موفق به اجرایی‌سازی برنامه جایگزینی واردات شود، زیرا محصولات در برخی حوزه‌ها می‌بایست از صفر و در شرایط کمبود خطوط تولید، فقدان کادرها و فشار بسیار زیاد واردات تولید شوند. یکی از این حوزه‌ها ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزار ماشینی است. وضعیت در حوزه تولید تجهیزات استخراج نفت به مراتب وخیم‌تر است. سهم واردات در این حوزه اگرچه کاهش می‌یابد، اما بسیار کند صورت می‌گیرد. داروسازی نیز در زمره بخش‌هایی قرار دارد که روسیه در آن با مشکلاتی مواجه می‌باشد.

در برخی موارد نیز محققان و تحلیل‌گران روسی بر این باور هستند که برنامه جایگزینی واردات در حال حاضر دارای موفقیت‌های کمی بوده است، نه کیفی. اجبار و التزام برای خرید محصولات وطنی در روسیه صرفا به افزایش تولیدات کمپانی‌ها و بنگاه‌های روسیه انجامیده است و مدرنیزاسیون کمپانی‌ها و شرکت‌های تولید انواع محصولات تکنولوژیکی و غیرتکنولوژیکی مشاهده نمی‌شود. این اجبار و التزام همچنین مسیر خرید را از بازارهای آمریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن به سمت خرید از بازارهای ارزان‌تر و در دسترس‌تر در شرایط تحریم‌ها تغییر داده است که طبیعتاً دارای کیفیت به مراتب پایین‌تری هستند.

محافل کارشناسی روسیه به دیگر ابعاد منفی‌ برنامه جایگزینی واردات نیز اشاره کرده‌اند که به صورت مختصر به مهم‌ترین گزاره‌ها و بخش‌های آن‌ها اشاره می‌کنیم:

¯در بسیاری از موارد مشاهده شده است که کشاورزان و دامداران از پایین بودن قیمت محصولات خود به شدت متضرر شده‌اند.

¯  تلاش‌های واقعی ابتدایی برای جایگزینی واردات حاکی از آن است که هزینه محصولات و تولیدات در روسیه به مراتب بالاتر از آن‌ها در اروپا، چین و تایوان هستند که طبیعتاً مرتبط با زیرساخت‌های کشاورزی توسعه نیافته است که رفع این مشکل نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و عظیم و نیروی کار ارزان و دارای مهارت می‌باشد.

¯ مشکلات مرتبط با طراحی و بسته‌بندی در روسیه را نیز نمی‌بایست نادیده گرفت. محصولات روسیه قابلیت تبدیل شدن به برند و منحصر به فرد شدن را ندارند. کیفیت پایین زیرساخت‌ها اجرای پروژه‌های صنعتی گسترده در روسیه را بسیار دشوار می‌سازد. کمپانی‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌ها در روسیه در روزمره بازیگران اقتصادی جهانی قرار ندارند.

¯ روس‌‌ها نیازمند مبانی حقوقی- قانونی گسترده و همه‌جانبه برای توسعه مکانیزم شراکت و همکاری دولت و بخش خصوصی و نیز حمایت از صادرات هستند.

جمع‌بندی

آن چه که می‌توان در توصیف کلی وضعیت کنونی اقتصاد روسیه اظهار کرد آن است که اقتصاد روسیه تلاش می‌کند تا به شکل موفقیت‌آمیزی خود را با تحریم‌ها سازگار سازد و این روند همچنان ادامه دارد. علیرغم سختی‌ها و دشواری‌های تلاش برای رهایی از وابستگی خارجی در حوزه‌های مختلف و در شرایطی که خوش‌بینی چندانی نیز در این خصوص وجود ندارد، نمایندگان تقریباً همه موسسات علمی-تحقیقاتی روسیه بر این عقیده‌اند که این تلاش‌ها باید ادامه یابد. اظهارات رئیس جمهور روسیه "ولادیمیر پوتین" نیز به صورت واضح موید چنین ادعایی است. "پوتین" به دولت فدرال ماموریت داده است تا شرایطی را فراهم آورد که تا سال ۲۰۲۴ روسیه در زمره پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد و آهنگ رشد اقتصادی آن نیز فراتر از رشد اقتصادی جهانی باشد. رئیس جمهور روسیه همچنین در خصوص ایده برنامه جایگزینی واردات اظهار کرده است که این ایده، ایده جامع و فراگیری نیست و ایده‌ای نیست که بنگاه‌های روسیه باید برای آن تلاش و کوشش کنند. او می‌گوید: «مهم آن است که جایگزینی واردات رقابت را از بین نبرد. ما همه باید درک کنیم که جایگزینی واردات یک پدیده موقتی است؛ ابزاری است برای ساماندهی به وضعیت کنونی.» او همچنین خواستار تولید محصولاتی دارای قابلیت رقابت جهانی شد. بنا بر اظهارات رئیس جمهور، جایگزینی واردات یک اقدام اجباری با هدف تامین امنیت در کشور، به صورت خاص در حوزه صنعت دفاعی است.

پیش‌بینی

از آن جایی که برنامه جایگزینی واردات، محصول سیاست است، بنابراین به تحولات و تغییرات سیاسی نیز وابسته است. روسیه در وضعیتی گرفتار آمده است که مجبور به اتخاذ چنین رویه و ناگزیر به اتخاذ چنین تصمیمی شده است. در حال حاضر اقتصاد روسیه حاشیه‌ای و تا حد زیادی وابسته به اقتصاد جهانی است. برنامه جایگزینی واردات همانگونه که در بالا بدان اشاره گردید، دارای تاثیرات مثبتی بوده است، اما به لحاظ کمی و کیفی به اندازه‌ای نیست که بتواند روسیه را به صورت کامل و مطلق از وابستگی به تکنولوژی‌ها و محصولات غربی برهاند. از آن جایی که برنامه جایگزینی واردات محصول سیاست است، لذا انتظار می‌رود که در صورتی که در سال ۲۰۱۸ قیمت نفت به شکل قابل توجهی کاهش نیابد و منازعه و درگیری جدی ژئوپلیتیکی بین روسیه و غرب رخ ندهد، می‌توان پیش‌بینی نمود که برنامه جایگزینی واردات به شکلی که در سال‌های 2015-2014 پیگیری می‌شده است، پیگیری نشود و احتمالا سهم واردات در سال ۲۰۱۸ افزایش یابد، زیرا برنامه جایگزینی واردات در حوزه‌های مختلف، تنها در صورت وجود توانمندی‌ها و قابلیت‌های تولید آزاد، کمپانی‌های دارای قابلیت بالای رقابت که محصولات کیفی بر اساس قیمت بازار را تولید نمایند و نیز با توجه به ابداعات و نوآوری‌ها و تحریک و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های فنی و ایجاد تولیدات جدید ممکن خواهد بود.

پژوهش خبری // پژوهشگر: فرشته مقدم 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حمایت از تولید داخلی تحریم های روسیه جنگ تحریم ها اقتصاد روسیه مصاحبه پژوهشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۲۰۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اندیشکده مطالعات جنگ بررسی کرد؛ حضور ایران در آفریقا، آمریکا را ترسانده است

به گزارش قدس آنلاین، اندیشکده مطالعات جنگ، این بار به سراغ پرونده آفریقا رفته و در بخشی از پرونده مبسوط خود به بررسی حضور اقتصادی و نظامی ایران در قاره سیاه پرداخته است. این مجله در گزارش خود که به قلم «لیام کار» و «کیتانه فیتزپاتریک» به نگارش درآمده می‌نویسد:

ایران از صادرات نظامی به عنوان وسیله‌ای برای پیگیری اهدافی در آفریقا مانند دستیابی به اورانیوم در نیجر و دسترسی به دریای سرخ در سودان استفاده می‌کند. پایگاه خبری تحقیقاتی آفریقا اینتلیجنس مستقر در فرانسه در ۳۰ آوریل گزارش داد ایران و نیجر از پایان سال ۲۰۲۳ در حال مذاکره برای ارائه ۳۰۰ تن کیک زرد اورانیوم به ایران توسط نیجر در ازای پهپادها و موشک‌های زمین به هوا بوده‌اند. این مقدار قابل توجهی اورانیوم است که برابر با کل تولید داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ است.

این مجله تحلیلی با اشاره به گزارش وال استریت ژورنال در مارس ۲۰۲۴،  اذعان می‌کند ایران ارسال هواپیماهای بدون سرنشین به ارتش سودان را در اوایل سال ۲۰۲۴ آغاز کرد. پایگاه دریایی ایران در بندر سودان مستقیم از عملیات دریایی خارج از منطقه و حملات ایران به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن پشتیبانی می‌کند. 

سایت اطلاعات آفریقا و وال استریت ژورنال گزارش دادند ایالات متحده در دیدارهای ماه مارس به مقامات نیجر گفته است هرگونه فروش اورانیوم به ایران منجر به تحریم‌ها می‌شود که به لغو همکاری دفاعی توسط حکومت نظامی و در نهایت بیرون راندن بیش از ۶۰۰ نیروی آمریکایی که هنوز در منطقه مستقر هستند، کمک می‌کند. ایالات متحده در مورد ارسال پهپادهای ایرانی به ارتش سودان ابراز نگرانی کرده و کشورهای منطقه را تشویق کرده است ایران را برای خروج از آن تحت فشار قرار دهد.  ایران همچنین در تلاش است روابط اقتصادی خود با آفریقا را برای کاهش اثرات تحریم‌ها گسترش دهد. 

ایران ادعا کرد صادراتش به آفریقا در مجموع یک میلیارد و ۱۸۳ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۲ اندکی کاهش یافته، اما هنوز بسیار جلوتر از ارقام دولت‌های قبل‌تر از رئیسی است.

دولت رئیسی مدت‌هاست به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای تضعیف نفوذ غرب و کاهش تحریم‌های غرب از طریق تعامل غیرغربی، به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی ایران در آفریقا بوده است.  زیمبابوه تا حدی به دلیل تحریم‌های ایالات متحده به همکاری با ایران روی آورده است. بورکینافاسو از زمانی که حکومت نظامی کنونی این کشور در سپتامبر ۲۰۲۲ کنترل را بدست گرفته، به شریک جدید ایران تبدیل شده است و در اکتبر ۲۰۲۳ چندین قرارداد در زمینه انرژی، معدن، داروسازی و آموزش حرفه‌ای در تهران امضا کرد. 

شرکت‌های دانش بنیان ایرانی یکی از حلقه‌های کلیدی تلاش‌های تعامل اقتصادی ایران با آفریقا هستند که در زمینه‌های بشردوستانه مانند پزشکی، بهینه‌سازی زنجیره تأمین موادغذایی و مکانیزاسیون کشاورزی فعالیت دارند و نقش مؤثری را می‌توانند ایفا کنند؛ چرا که کمتر در معرض تحریم‌ها قرار دارند.
 

زینب اصغریان